به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محیدروستا، عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درتبیین سیاست‌ مسکن تدریجی وزارت راه و شهرسازی درتولید و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد عنوان کرد: بیش از پنج دهه است که سیاست تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد درحال پیگیری است ولی تاکنون در برنامه‌ها لحاظ و پیاده‌سازی نشده است.  

روستا با بیان اینکه امروز نیازمند بازتعریف سیاست‌های توسعه مسکن در کشور هستیم، افزود: اگر قرار بود مسکن مشکل کم‌درآمد‌ها را در جامعه شهری ایران حل کند امروزه مسکن مهر به عنوان بررگترین چالش نظام اسکان در کشور مطرح نبود. متاسفانه مسکن مهر تمام نهادها و ظرفیت‌های مسکن کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل اینکه مشکلات آن از ابعاد متفاوتی نشأت می‌گیرد پرداختن به آن بسیار هزینه‌بر است.

وی گفت: مسکن محصول واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی یک جامعه است که در ایران این تعریف نادیده گرفته می‌شود و تصور ما امروزه از مسکن یک کالا است درحالیکه باید مسکن را در قالب یک فرایند شناختی به عنوان عاملی که به شکل‌گیری جامعه کمک می کند نگاه کنیم.

روستا تاکید کرد: ما هنوز به این مسئله در برنامه مسکن چه در حوزه دولتی و چه بخش خصوصی نگاه نکرده‌ایم و ازطرف دیگر مسائل و مشکلات عدیده‌ای که در بازتولید فضاهای فقیر و سکونتگاه‌های کم‌درآمد در کشور با آن مواجه هستیم نشان می‌دهد که برنامه‌های عملیاتی درسال‌های گذشته خیلی موفق و کارآمد نبوده و ضرورت دارد که سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن مطابق با نظام معیشتی گروه‌های کم‌درآمد باشد.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه امروزه ۷۰ درصد از تولید مسکن اقشار کم‌درآمد درکشورهای درحال توسعه و با درآمد میانی اختصاص به موضوع ساخت مسکن تدریجی دارد، گفت: مسکن تدریجی چندین مزیت عمده برای دولت‌ها دارد. دولت‌ها در برنامه‌ریزی مسکن اقداماتی انجام می‌دهند که اقشار کم‌درآمد نمی‌توانند به طور موثر ازآنها برخوردار شوند که از این جمله می‌توان به خدمات اساسی اشاره کرد. در مسکن تدریجی به این مسئله توجه شده که اقشار کم‌درآمد می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که دولت‌ها ازعهده انجام موثر آنها برنمی‌آیند و این سیاست در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان سیاست اسکان مسکن اقشار کم‌درآمد و سیاست اجتماعی مسکن درنظر گرفته می‌شود و در این سیاست که مزایای زیادی دارد دولت خود را شریک درهزینه خدمات عمومی حوزه مسکن می‌کند.

وی با بیان اینکه درکشور ما سیاست‌ها بیشتر معطوف به تولید مسکن تمام شده است، افزود: تولید مسکن تمام شده هزینه‌بر است و دولت‌ها قادر به تامین منابع مالی و نهادهای آن نیستند. ضمن اینکه درمسکن تمام شده گاه اقلیتی که گروه هدف نیستند مورد توجه قرار می‌گیرند.

روستا تاکید کرد: مسکن تدریجی شمولیت و دامنه‌ای وسیع‌تر از ساخت مسکن دارد و درفرایندی طولانی مدت دولت مردم را شریک دربازپرداخت و پرداخت هزینه عمومی می‌کند.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در بخش زیادی از اسکان غیررسمی ابتدا حاشیه‌نشینان کم درآمد مسکنی را تملک یا تصرف می‌کنند بعد سرویس بهد اشتی را برای آن احداث می‌کنند و دربازه زمانی دو تا سه سال یا حتی پنج سال بر اساس کسب درآمد، قرض و توانایی مالی به تدریج صاحب یک مسکن تمام شده می‌شوند که این سیاست را متاسفانه زیاد در سیاست‌های مسکن کشور مورد توجه قرار نداده‌ایم و درسند احخیری که دردولت تصویب شده سعی کردیم آن را به عنوان یک سیاست مورد توجه قرار دهیم که به دلیل محدودیت‌های نظام مدیریت شهری و نظام رسمی نتوانستیم آن را نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه اساسا مسکن تدریجی فرایند تلفیقی توسعه شهری است، گفت: مسکن تدریجی منجر به ساخت خانه، ساخت جامعه و شکل‌گیری شهروند و شهر می‌شود و به گونه‌ای مهندسی معکوس نسبت به سیاست‌های مسکن را به همراه دارد.

روستا همچنین به نهاد توسعه‌گر اشاره کرد و افزود: آنچه به عنوان نهاد توسعه‌گر تعریف شده می‌تواند درحوزه مسکن کم‌درآمدها قابلیت اجرا داشته باشد. دولت‌ها و نیز بخش خصوصی دربرنامه خود تاکنون به مسکن اقشار کم‌درآمد توجه نداشته‌اند و اگر نهادهای توسعه‌گر با سیاست و تعاریق ادبیات جدید شهری به عنوان نهادهای واسطه دربازآفرینی شهری حضور یابند باید به توانمندی، قابلیت‌ها، نظام کسب درآمد، ذخیره و قرض گرفتن اقشار کم درآمد توجه کنند تا درتوسعه‌گری این حوزه دچار مشکل نشویم.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: اگر قرار است مسکن تدریجی به عنوان یک نظام برنامه‌ریزی اسکان اقشار کم‌درآمد نهادینه شود باید چالش‌های آن ازجمله قوانین و ضوابط شهرداری درخصوص مجوز ساخت ومسائل مربوط به نظام بانکی رفع شود و به بازنگری درطرح‌های جامع و تفصیلی و نظام تعریف کاربری زمین بپردازیم که این نظام تعریف کاربری زمینی مهمترین ابزار کسب درآمد درطرح‌های توسعه شهری است که باید تغییر کند. همچنین باید قوانین استاندارد ساخت و حوزه نظام مهندسی بر اساس مسکن تدریجی دراولویت قرار گیرد و دراین راستا به سیاست‌های متناسب با نظام معیشتی اقشار کم‌درآمد برسیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم با تنوع‌بخشی سیاست‌ها متناسب با نظام معیشتی اقشار کم‌درآمد و تعریف اسکان این اقشار بتوانیم سرمایه اقشار کم‌درآمد را که کم‌توقع‌ترین گروه‌ها هستند جهت‌دهی، سازماندهی و مدیریت کنیم که این امر شبکه‌سازی اجتماعی را به عنوان اسکان جامع شهری به همراه دارد.